عاجل| دراسات وأوراق سياسات.. البورصة السلعية في مواجهة إخفاق أسواق السلع الزراعية المصرية

تمثل البورصة السلعية فرصة كبيرة لمصر للاستفادة بها في معالجة الإخفاق في أسواق السلع الزراعية ودمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، وتعزيز فرص الاستدامة في القطاع الزراعي، ومن هنا تكمن أهمية تلك الإصدارة التي تستعرض دور البورصة السلعية في ضبط الأسواق وتعزيز استقرارها لاسيما في ظل اقتصاد السوق الحرة، وذلك من خلال "6" أقسام رئيسية، تتمثل فيما يلي:

 التعريفات والمصطلحات والمفاهيم المتصلة بالبورصات

البورصة المصرية

تناول القسم الأول بعض التعريفات والمصطلحات والمفاهيم المتصلة بالبورصات عمومًا والبورصة السلعية خاصة. تمثلت تلك التعريفات في التعريف الخاص بالبورصة السلعية، سوق السلع الأساسية، اَلية عمل بورصة السلع، أنواع التعاملات والعقود، واشتمل ذلك القسم على نبذة عن البورصات في مصر مثل: بورصة الإسكندرية "بورصة القطن"، والبورصة المصرية.

جاء القسم الثاني متناولاً المشكلات الرئيسة في أسواق السلع الزراعية الأساسية في مصر، التي تتمثل فيما يلي:

•  سيادة المزارع القزمية والصغيرة، وانعكاساتها السلبية على الأسواق الزراعية.

•ضعف البنية الأساسية التسويقية وضعف سلاسل القيمة الزراعية.

•انخفاض كفاءة أسواق السلع الزراعية.

• ضعف المؤسسات الزراعية ذات العلاقة بأسواق السلع الزراعية، كما تمت الإشارة إلى بعض المشكلات المتعلقة بالمؤسسات ذات الأهمية بالنسبة للأسواق الزراعية عامة والبورصة السلعية خاصة، وهذه المؤسسات هي التعاونيات الزراعية، والسياسات السعرية والتسويقية والتمويلية.

استعرض القسم الثالث الملامح الأساسية للبورصة المصرية للسلع. وتم تناول ملامح البورصة المصرية للسلع من حيث قرار إنشاءها كشركة مساهمة، أهداف وفوائد البورصة المصرية للسلع، العضوية بالبورصة، اَلية العمل والعمليات التي أنجزتها البورصة منذ إنشاءها، وكذا السلع المتداولة بالبورصة.

وفيما يتعلق بالقسم الرابع فقد تم عرض بعض التجارب الدولية الرائدة لبورصات السلع والمنصات والتطبيقات الزراعية.

يوجد عدد كبير من البورصات السلعية في العديد من دول العالم، وبصورة خاصة في اَسيا التي انتشرت بها البورصات السلعية، وخاصة بورصات السلع الزراعية، ومن أبرز تلك البورصات بورصة ماليزيا للسلع والمنتجات الزراعية.

اتصالاً بما سبق، جاءت بورصة شيكاغو"CMX"، بورصة نيويورك التجارية NYMEX، بورصة طوكيو للسلع "TOCOM"، وبورصة داليان للسلع في الصين "DCE" كأمثلة على البورصات السلعية في الدول المتقدمة.

وفي ذات السياق، تم عرض أمثلة لبعض البورصات السلعية الرائدة بالدول النامية مثل: بورصة الهند متعددة السلع، بورصة إثيوبيا للسلع، بورصة غانا للسلع، وبورصة تنزانيا للسلع.

إضافة إلى ذلك، هناك بعض نماذج المنصات والتطبيقات الزراعية، التي يمكن دراستها والاستفادة منها في ظل الجهود المصرية الرامية لتفعيل اَليات البورصة السلعية مثل: نموذج منصة الإنتاج الزراعي، نموذج تسويق المنتجات وخدمات ما بعد الحصاد، نموذج الإنتاج والتجارة والمشاركة، ونموذج شراء الضمان واللوجستيات.

ناقش القسم الخامس الأمور المتعلقة بتطوير وتعزيز دور البورصة السلعية. وتتضمن ذلك القسم علي تقييم أولي لأعمال البورصة في الوضع الحالي، حيث توقعت الدراسة بأن يبلغ عدد الأعضاء "5000" عضو في العام الأول، على أن يصل إلى "27.5" ألف عضو في عام 2030، كما قُدرت الإيرادات الكلية للبورصة بحوالي "83.6" مليون جنيه في العام الأول.

وتوصلت مؤشرات تحليل دراسة الجدوى المالية إلى تحقيق البورصة السلعية عائد استثمار حوالي "39%" على أن تكون فترة الاسترداد نحو ثلاث سنوات.

إضافة إلى ما سبق، قد تم بناء تصور مقترح لتعزيز دور البورصة المصرية للسلع، من حيث الأهداف، الرسالة، اَلية العمل والتي انقسمت إلى خطوات ما قبل التداول وخطوات التداول، وكذا مقترح إقامة منصة زراعية إلكترونية.

تجدر الإشارة إلى هناك عوامل ذات الأهمية الخاصة فيما يتعلق بتفعيل وتعزيز دور البورصة السلعية المصرية في ضبط وتنظيم أسواق السلع الزراعية الأساسية، منها قيام تعاونيات زراعية قوية، والإسراع بمعدلات التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وتنفيذ برنامج لبناء قدرات الأعضاء والتعاونيات لتمكينهم من استخدام البورصة والمنصات الزراعية. خلصت الدراسة بالقسم السادس إلى عدد من المقترحات، تمثلت فيما يلي:

•إصدار قانون خاص للبورصة المصرية للسلع، ينص على الواجبات والمسؤوليات التي يجب القيام به، والقواعد العامة بشأن التزامات البائع والمشتري بخصوص التسليم والقبول والعقد وسداد ما عليهما، وشروط إنهاء الصفقات، وقواعد التحكيم لتسوية المنازعات، وإنشاء المختبرات والمعامل، وتحديد مهامها، وواجبات كل من الجمعية العمومة ومجلس الإدارة واللجان المختلفة.

•ربط البورصة السلعية بأكبر عدد من المنتجين والبائعين بما فيهم صغار المزارعين.

•    تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للبورصة، بحيث تأخذ في الاعتبار التصور المقترح لآلية عمل البورصة ونطاق عملها من ناحية، والمستجدات الاقتصادية المختلفة والاقتصاد المصري بوجه عام.

•إنشاء عدد من المنصات الزراعية كشركات مساهمة مصرية بالتعاون مع إحدى مؤسسات التكنولوجيا ذات الخبرة العالمية.

• ربط البورصة المصرية للسلع بالمنصات الزراعية، وذلك في إطار من الإصلاحات المؤسسية المطلوبة لإدماج الغالبية العظمى من صغار المزارعين في أسواق السلع الزراعية.